اقتصاد الانتباه

أسسه، محاوره وموضوعاته

يجتمع أفراد الأسرة في المنزل، والأصدقاء في المقهى، وزملاء العمل في المكتب، غير أن هذه التجمعات واللقاءات على اختلاف مضامينها وطبيعتها تفتقد في معظمها للاهتمام المتبادل، والانتباه الذي يحظى به الأطراف فيما بينهم؛ فهم منشغلون دائمًا، وفي الأغلب بهواتفهم النقالة، وحواسيبهم التي تتضاءل أحجامها يومًا بعد يوم، وتزداد وظائفها في المقابل مع كل نسخة جديدة من هذه المنتجات، كما نجد أن المنصات التلفزيونية الكثيرة والمتزايدة تستحوذ على جزء كبير من اهتمام الأفراد وانتباههم طوال اليوم. وبحسب الكثير من الدراسات؛ فإن الشخص المعاصر يتفقد هاتفه بمعدل كبير، ويتزايد بين فترة وأخرى بشكلٍ مستمر.

 الأمر الذي جعل الخبراء والمحللين من مختلف التخصصات منذ فترة ليست بالقصيرة يبحثون عن هذا المورد النادر، والذي يزداد ندرة يومًا بعد يوم، وهو ما جعلنا أمام فرع اقتصادي ينشأ بشكل تدريجي في أماكن مختلفة من العالم، أصبح يطلق عليه “اقتصاد الاهتمام أو الانتباه Attention Economy”.

في هذا السياق، يتأسس في السنوات الأخيرة فرع اقتصادي مهم ملتصق بالحياة اليومية، يسعى من خلاله المنظرون والمحللون إلى فهم السلوك البشري في ظل عولمة وطغيان الإعلانات من جهة، ووسائل التواصل الاجتماعي على تفاصيل الحياة اليومية من جهة أخرى. فالانتباه أو الاهتمام أصبح عملة نادرة ويحتاج إلى وسائل جذب كثيرة، ومنافسة كبيرة بين المؤسسات والشركات العالمية ذات التخصصات المختلفة. ففي السنوات الأخيرة أصبح من السائد البحث عن اهتمام وانتباه الآخرين في كل مكان؛ في الحياة العملية كالاجتماعات والمهام اليومية المتكررة، الرحلات، الحياة اليومية بما فيها الأسرية والشخصية وغيرها، وذلك أمام طوفان من الأشياء والمغريات التي تفقد التركيز وتجعله من الأشياء النادرة التي يبحث عنها الجميع، الأمر الذي عدَّه الكثير من الباحثين والكُتَّاب عملة جديدة تزداد سطوعًا وأهمية يومًا بعد يوم، وبشكلٍ خاصٍ تحت هذا التدفق الهائل من الإعلانات والتواصل اليومي الذي لا يتوقف على مدار اليوم.

والسؤال هنا، ما هي أسس ومحاور وموضوعات هذا الاقتصاد؟ ولماذا بدأ في اكتساب أهمية متزايدة مع مرور الوقت؟ وهل توفر شركات الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي التبرير الضروري لمثل هذه الفروع المعرفية الاقتصادية؟

من الناحية التاريخية، تشير بعض الدارسات إلى أن بذور هذا الفرع الاقتصادي تعود إلى العام 1960م، غير أن هذا المصطلح لم يتم الاعتراف به والقبول بمضامينه وأهميته إلا في العام 1990م وما بعدها؛ أي مع اختراع الإنترنت وانتشار التقنيات الرقمية، حيث أصبح اهتمام الإنسان موضوعًا ملحًا في التحليلات الاقتصادية. وذلك بالرغم من توفر الكثير من التقنيات التي سبقت الإنترنت، مثل التلفزيون، الراديو، السينما وغيرها من الأدوات التي أصبحت عواملًا تشتت انتباه الإنسان وتسعى للسيطرة عليه بشتى الطرق والوسائل المختلفة. وهو ما يعني في هذا الجانب بأن هذه البيانات بكل أشكالها السابقة والمستجدة أصبحت سلعة رخيصة مقارنة مع الاهتمام أو الانتباه الذي أصبح سلعة غالية، ولها ثمنها الباهظ الذي تسعى الكثير من العناصر في كل مكان: العمل، السوق، التجمعات العائلية… تبحث عنه، وتبذل للاستحواذ عليه الكثير من الأموال والجهود المختلفة.

وبحسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس American Psychological Association؛ فإن اقتصاد الانتباه يعني: “حالة تتركز فيها مصاد الوعي والتركيز على جوانب معينة من البيئة أو المحيط بدلاً من التركيز على جوانب أخرى”، والذي يأتي بأشكالٍ مختلفة كالحب والوعي والتقدير ومساعدة الآخرين، وهو ما يستمد أهميته من مقدار الوقت الذي يقضيه الفرد في شيء معين من جدوله اليومي بكل طواعية، ذلك أن مقابل الانتباه لشيء معين يعني في الوقت نفسه عدم التركيز على بقية الأشياء، وبشكلٍ خاص في ظل التدافع الكبير على جذب اهتمام وانتباه الأفراد. فالمرء يتوق إلى الاهتمام ويستمتع بالأضواء وينتشي بالشهرة، ولأجل ذلك؛ فإنه على استعداد لدفع الكثير من الأموال وبذل الكثير من الجهد.

وإذا تحدثنا عن أسس هذا الفرع الاقتصادي الذي يتوسع باستمرار؛ نستطيع القول بأن أعمق أسسه هي البيانات التي تباع وتشترى من منصة لأخرى، وتُستخدم بطرقٍ مختلفة تبعًا لنوعية عمل وتوجه هذه المنصة، غير أن هذه المنصات ليست بمستوى واحد في العالم، وليست بطبيعة متقاربة في استخدام هذه البيانات؛ فهناك الشركات الرأسمالية الكبيرة المتوحشة والعملاقة التي تستخدم هذه البيانات بطرقٍ تتنافى مع القيم والأخلاق البشرية؛ لكنها تُركز كل جهودها على الربح والسيطرة على المشتركين بطرقٍ لا حصر لها. وتؤثر طريقة استخدام البيانات على الكثير من الجوانب التي تمس الفرد في حياته اليومية، منها الجانب الاجتماعي والأخلاقي والسياسي والصحي إلى حدٍ كبير؛ ففي الجانب الاجتماعي، تتأثر الطريقة التي ينظر بها الأفراد إلى الواقع، حيث تتضاءل التفاعلات الواقعية اليومية بشكلٍ كبير وسريع، مركزة على الجانب الرقمي والتقني الذي في معظمه لا يرتبط بالواقع المُعايش لدى الفرد، ولا علاقة له بالتجربة التي تساهم في تكوين أحكام الفرد وذائقته واتجاهاته الفكرية والفردية المستقبلية. وهذه الأخيرة تتأسس على الاستقطاب الحاد والمحتويات التي في كثير من الأحيان لا تقدم محتوى جيدًا يتناسب مع الواقع المختلف، وهو ما يجعل الأفراد منعزلين عن بعضهم البعض في البيت الواحد وفي المكان الواحد.

في حين أن الجانب السياسي يعني السيطرة على الأفراد والتلاعب بسلوكياتهم وعدم الاكتراث لحقوق الإنسان والالتزامات الأخلاقية الملقاة على عاتقهم، وذلك من خلال تزايد خِطاب الكراهية والتطرف الذي يبديه البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، والتقوقع حول الذات وقيمها الموروثة التي في كثير من الأحيان تحتاج إلى فحص وتمحيص ومساءلات فلسفية عميقة. الأمر الذي يهدد الخصوصية الفردية وتبتلعها الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تراعي الخصوصية المجتمعية ولا الفردية.

لا تشير هذه الأسس إلى توصيف اقتصاد جديد يتشكل يومًا بعد يوم فقط، بل تؤسس بمعية دراسات فلسفية متراكمة إلى نقد جوهري للرأسمالية، تعود بأصدائها وجذورها إلى كارل ماركس والاستغلال الذي يتعرض له العُمال، ونقد القيمة، والرغبات الآلية التي ناقشها جيل دولوز وجوتاري، وعلاقات القوة المختلفة بين مسيطر وخاضع.

لا تقتصر وسائل جذب الاهتمام وانتباه الأفراد من قبل المؤسسات والشركات المختلفة على الإعلانات فقط -بالرغم من أهميتها- بل تمتد أيضًا إلى المورد الكبير لها، وهي المعلومات التي تتوسع الشركات في تخزينها عن الفرد وربطها بعلاقات وخوارزميات معقدة وكثيرة تستهدف معرفة كل التفاصيل التي لا تجعل الشخص يتفرغ لنفسه ويبتعد عن الأجهزة وفي منأى عن سيطرة هذه الشركات، وهذا يتضح جيدًا من خلال تأثير ذلك على الكثير من المفاهيم التي تعد في صميم الاقتصاد السياسي التي نوقشت من قبل الكثير من الفلاسفة والمفكرين منذ ما قبل ظهور الإنترنت، والتي تتلخص في سيطرة الآلات والصناعات على العامل، واستغلاله من جهة، وتأثير ذلك على قوة عمله التي يبيعها لصاحب العمل من الجهة الأخرى؛ فالمرء في هذه الحالة يجد نفسه منذ الصباح الباكر أمام حشد هائل يسعى لجذب انتباهه وصرف تركيزه عن نفسه وعن محيطه الاجتماعي؛ ليبقى محاصرًا ضمن حدود تقنية ومعلومات لا تنتهي.