“الزمن” في مواجهة “العدل”
جرت اليوم وقائع الجلسة الأولى من محاكمة جريدة الزمن برئاسة فضيلة القاضي بدر الراشدي، وكما تناولت المنتديات العمانية سابقاً نقلاً عن الزمن فإن الإدعاء العام كان قد طلب إغلاق جريدة الزمن على خلفية اتهامه لها بإهانة وزير ووكيل العدل أثناء تأديتهما لوظيفتهما.
وبعيداً عن الخوض في تفاصيل القضية التي سبق وأن تناولتها المنتديات العمانية بأدق تفاصيلها، فإن جلسة اليوم بدأت في حدود الساعة الحادية عشر صباحاً في ظل حضور ومتابعة عدد من المثقفين العمانيين كسليمان المعمري وعلي الزويدي وسعيد الهاشمي وسماء عيسى بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي بحيث اكتظت القاعة عن آخرها في نهاية المطاف.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين الثلاثة: الأستاذ إبراهيم المعمري رئيس تحرير الزمن ورئيس مجلس إدارتها ، والصحفي يوسف الحاج مسؤول التحرير بها بالإضافة لهارون المقيبلي الموظف بوزارة العدل، وبعد تأكد فضيلة القاضي من حضور المتهمين بدأ الإدعاء العام بسرد قائمة الاتهام على المتهمين الثلاثة التي تضمنت إهانة موظفين عموميين هما وزير العدل ووكيله والمساس بكرامتهما باستخدام الغش والخداع وذلك من خلال تقرير يوسف الحاج الذي نشر في الزمن بتاريخ 14 يونيو 2011م، بالإضافة إلى اتهام يوسف الحاج بمزاولة العمل الصحفي بدون ترخيص، وللأستاذ إبراهيم المعمري بتعيين الحاج كمسؤول تحرير بصفة دائمة رغم عدم امتلاك الأخير لبطاقة صحفية، وقد جدد الإدعاء العام خلال مرافعته هذه مطالبته بإغلاق جريدة الزمن.
بدأ المتهمون بعدها بالدفاع عن أنفسهم فأكد الحاج أنه تمت مخاطبة وزارة الإعلام في عام 2010م بناءً على طلب الوزارة من أجل حصر المحررين بالجريدة ولكن بدون أي ردة فعل من الإعلام، وقد أكد الحاج خلال دفاعه بأنه يمارس مهنة الصحافة منذ سبعة أعوام قبل أن يبدأ سرد قصة تقريره مع هارون المقيبلي مؤكداً بأن الوثائق المرفقة في مذكرة الدفاع تُبيّن صحة كلامه.
أما هارون فبعد إنكاره التهمة تساءل عمّن رفع الدعوى هل هو الإدعاء العام أم وزير العدل ووكيله؟ وطالب بحضور الأخيرين إن كانا هما من حرك الدعوى.
وفي الأخير قام الأستاذ إبراهيم المعمري بإنكار التهم قبل أن يؤكد كلام الحاج بخصوص التراخيص الصحفية وأنه بناءً على كون الحاج صحفي سابق فقد أوكل له منصب مسؤول التحرير بالجريدة.
وأما الإثارة الحقيقة فقد انتظرت للدقائق الأخيرة من الجلسة فبعد تقديم طلبات محامي الدفاع والتي تضمنت الإطلاع على ملف القضية، جاء دور الإدعاء العام ليكرر طلبه بإغلاق الجريدة وبعدم نشر تفاصيل المحاكمة وقوله بأن نشر الصحيفة نصّ ” الإدعاء العام يوجه بإغلاق صحيفة الزمن” في تقرير سابقٍ لها فيه إهانة للقضاء في عُمان، في حين تناسى الإدعاء خطأه في دعواه الرسمية بإلصاق صفة “رئيس تحرير” للحاج بدلاً من “مسؤول تحرير”!
هذا وقد أصدر فضيلة القاضي في نهاية الجلسة قراره بتأجيل الجلسة إلى ال28 من أغسطس الجاري مع عدم التصريح بنشر وقائع الجلسة بالرغم من اعتراض الأستاذ إبراهيم المعمري المسبق على قرار عدم النشر.
ويبد أنه من السابق لأوانه استباق الأحداث والكلام عمّا سيحصل لاحقاً إلا أن هناك تساؤلات عديدة تدور حول مستقبل حرية التعبير عن الرأي في عمان في ظل إغلاق موقع الحارة العمانية قبل بضعة أشهر ومن ثم المطالبة بإغلاق صحيفة الزمن من قبل الإدعاء العام ومطالبته في الوقت ذاته بعدم إثارة الرأي العام من خلال نشر تفاصيل هكذا قضايا!
• مراجع:
1- http://alharah2.net/alharah/showthread.php?t=33317
2- http://alharah2.net/alharah/showthread.php?t=33503
